عندي دواء عايز ابيعه

“عندي دواء عايز ابيعه” ماذا أفعل؟ انتشرت هذه الجملة على نطاق واسع خلال الفترة الماضية، حيث اعتمد الكثير من الصيادلة على شراء الأدوية الزائدة عن الحد، للعديد من الأغراض المختلفة من أهمها الحد من مشكلة نقص الأدوية في الأسواق، ولكل ما صحة ذلك؟ هذا ما سوف نُسلط الضوء عليه اليوم عبر موقع زيادة.

عندي دواء عايز ابيعه

يمنح التأمين الصحي للدولة بعض الأدوية مجانًا للمرضى، وذلك ما يجعل لديهم فائض كبير من أنواع معينة من الأدوية، وهذه كانت شرارة البدء في بيع الأدوية الزائدة.

حيث حرص بعض المرضى على طرح مبادرة بيع الأدوية إلى الأطباء خارج التأمين الصحي والحصول على الأموال، أو استبدالها مع أنواع أخرى من الأدوية، ومع انتشار هذه المبادرة بدأ أن يتساءل الكثيرون حول حكم الشرع في ذلك.

في حالة إذا كانت المريض حصل على الدواء بطريقة مشروعة، فيمكنه أن يبيعه مرة أخرى إلى أي شخص أيّا كان بغض النظر عن السبب الحقيقي وراء البيع.

بينما في حالة إذا كان المريض حصل على الدواء بطريقة غير مشروعة، فلا يجوز له بيع الدواء، وفقًا إلى قول ابن تيمية “الأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكًا له إن ادعى أنه ملكه.. فإذا لم أعلم حال ذلك المال الذي بيده، بنيت الأمر على الأصل”.

كما أنه ينبغي على الصيدلي أو الطبيب التأكد بأنه لا توجد جهات رقابية حكومية أو منظومة تمنع شراء أو بيع الأدوية خارج الجهات المختصة، حيث من الضروري الالتزام بكافة القواعد العامة.

اقرأ أيضًا: أفكار تسويقية خارج الصندوق

بيع الأدوية المغشوشة

على الرغم من أن بيع الأدوية من الطرق غير التقليدية التي تساهم في التخلص من مشكلات نقص أنواع معينة من الأدوية من الأسواق، إلا أن هناك بعض التجار الفاسدين، الذين توجهوا إلى صناعة الأدوية المغشوشة في مخازن بير السلم.

التي تعمل في الخفاء دون تراخيص، أو جهات رقابية، ومن ثم البدء في توزيعها على المواطنين بنصف الثمن مقابل الحصول على الأموال.

حيث كشف رئيس شعبة الأدوية في الغرفة التجارية، أنَّ مبادرة “عندي دواء عايز أبيعه” حملت الكثير من الأهداف الأخرى من قبل معدومي الضمير للتجارة في بيع الأدوية منتهية الصلاحية، التي تصل إلى المصانع والأطباء بتاريخ صلاحية جديد.

هذا ما جعلنا نقف أمام مشكلة خطيرة، حيث أصبحت آليات الرقابة في وزارة الصحة عاجزة تمامًا للسيطرة على هذا الأمور، حيث إنه من الأفضل أن يمتنع المواطن عن ممارسة مثل هذه الأنشطة، للتقليل من الأخطار الممكنة في هذا الموضوع.

تكمن المشكلة الحقيقية في أنه لا يوجد عدد كافِ من مفتشي الصيدليات في مصر، حيث وصل عددهم إلى 1600 مفتش، بينما هناك أكثر من 64 ألف صيدلية، وهذا ما جعل الأمر في غاية الصعوبة للسيطرة على المبادرة.

الحل الذي يرغب فيه الصيادلة أن يتوافر عدد كافِ من المفتشين على الأدوية بشكل يتناسب مع عدد الصيدليات، إلى جانب توفير الأدوية بأسعار مناسبة مع جميع الفئات.

تجارة الأدوية من الطرق غير المشروعة التي ظهرت في البداية للحصول على المزيد من الأموال، ولكن الأمر أصبح أكثر خطورة عندما بدأ الكثير في بيع أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية.